نداء جديد لوقف اعدام القاصرين في ايران

نداء جديد لوقف اعدام القاصرين في ايران

11/27/2008 3:12:00 PM

نداء جديد لوقف اعدام القاصرين في ايران SGE.CQC94.271108130456.photo00.quicklook.default-245x167

طهران (ا ف ب) - لم يكن الشاب امير عمروالله يعتزم قتل احد عندما تورط في مشاجرة في شارع في شيراز في جنوب ايران حيث كان قد خرج لشراء خبز.
ويبلغ امير من العمر اليوم 19 عاما وهو قابع في السجن منذ ثلاثة اعوام في انتظار ان يساق الى ساحة الاعدام.
وقال ابوه بهمان عمروالله في مؤتمر صحافي عقدته هذا الاسبوع مجموعة الدفاع عن حقوق الانسان التي تراسها المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام "انه تلميذ نجيب وقد تدخل لوقف مشاجرة".
واضاف بهمان وعيناه تغرورقان بالدموع لان ابنه حاول الانتحار في السجن "انني اتوسل الى اسرة الضحية ان تمنحه العفو".
وتطالب شيرين عبادي وزملاؤها ايران منذ سنوات بالالتزام بتعهداتها في اتفاقيتين دوليتين بالامتناع عن اعدام اي شخص ارتكب جريمة قبل ان يبلغ الثامنة عشرة.
وذكر المدافعون عن حقوق الانسان ان حوالى 70 شابا في مثل هذا الوضع وهم ينتظرون اعدامهم شنقا في السجون الايرانية بينما نفذ حكم الاعدام في 17 شابا خلال الشهور الثمانية عشر الماضية.
وبين الذين اعدموا ابومسلم سهرابي (24 عاما) الذي قتل وهو في السابعة عشرة رجلا كان قد اغتصبه مرات عدة.
ويؤكد المحامي محمد مصطفائي الذي دافع في السنوات الاخيرة عن ثلاثين شابا حكم عليهم بالاعدام ومن بينهم امير عمروالله ان ايا من موكليه لم يكن يعتزم قتل احد.
ويرى المحامي ان القانون الايراني يجعل من الصعب التمييز بين القتل العمد والقتل غير العمد وهذا يفسر ان العقوبة القصوى تطلب بصفة عامة في جريمة القتل غير العمد وفي اي مشاجرة في الشارع.
ويعاقب بالاعدام مرتكبو جرائم القتل وتهريب المخدرات والاغتصاب طبقا للشريعة الاسلامية التي تطبق في ايران منذ الثورة في عام 1979.
واعلن القضاء الايراني في الشهر الماضي ان القاصرين الذين تثبت عليهم تهمة تهريب المخدرات قد يحكم عليهم منذ الان بالسجن مدى الحياة بدلا من اعدامهم شنقا.
واوضح القضاء انه لا يمكنه تطبيق هذه القاعدة على مرتكبي جرائم القتل لان مصيرهم في يد اسرة الضحية.
وتنص الشريعة الاسلامية على ان اسرة القتيل يمكن ان تعفو عن القاتل مقابل دفع مبلغ مالي (الدية) وقضاء عقوبة في السجن.
وتقول المحامية نسرين سوتوده "من المؤسف ان نظامنا القضائي يقوم على الانتقام بدلا من تقويم" السلوك.
واعربت عن اسفها لان المطالبين بالغاء عقوبة الاعدام للقاصرين يعاملون بوصفهم "موالين للغرب وغير مسلمين".
وتحاول الناشطة خديجة مقدم اقناع اسر ضحايا جرائم القتل بالعفو عن القتلة. وتروي انها تعرضت للتهديد من جانب احدى الاسر حتى تتوقف عن محاولاتها في هذا الشان.
وذكرت هذه الناشطة ان بعض القاصرين اعلنوا مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم لم يقترفوها بعد ان اقنعهم اشخاص بلغوا سن الرشد وارتكبوا هذه الجرائم باعلان مسؤوليتهم عنها وقد استجابوا لهم لاعتقادهم خطا انهم لن يساءلوا من الناحية الجنائية.
كما ان الاصل المتواضع للعديد من القتلة يجعل من المستحيل عليهم دفع الدية التي حددها القضاء بما يعادل 55 الف دولار وربما اكثر من ذلك حسب رغبة بعض اسر الضحايا.
ويامل المدافعون عن حقوق الانسان في رفع سن المسؤولية الجنائية المحددة بتسع سنوات للفتيات و15 عاما للفتية.
وتشير المحامية شيرين عبادي الى ان هناك قانونا صدر عام 1925 في العهد الامبراطوري ووافق عليه رجال الدين في ذلك الحين يحظر تنفيذ الاعدام في من ارتكب جريمة قبل سن الثامنة عشرة.
وتقول عبادي "اننا لا نقلد الغرب ولكن اعيدونا فقط الى الوراء ثمانين سنة".
ويؤكد القضاء الايراني ان القاصرين الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة لا تنفذ فيهم عقوبة الاعدام في ايران. الا ان الناشطة في حقوق الانسان اسيا اميني تقول ان تسعة قاصرين نفذ فيهم حكم الاعدام شنقا في السنوات العشرين الماضية في ايران.
في المقابل بلغ عدد المحكومين (من كل الاعمار) الذين نفذ فيهم حكم الاعدام في ايران هذه السنة 217 بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وكان آخرهم الثلاثاء الايراني محمد ب. الذي شنق في سجن بورودجرد في غرب البلاد. وكان ادين بتهمة القتل.